پنج میلیارد تومان بودجه برای اربعین تصویب شده بود، اما 15 میلیارد ‏تومان هزینه کردند

پنج میلیارد تومان بودجه برای اربعین تصویب شده بود، اما 15 میلیارد ‏تومان هزینه کردند

معاون قالیباف گفته بود پنج میلیارد تومان بودجه برای اربعین تصویب شده بود،

اما شهرداری 15 میلیارد ‏تومان هزینه کرد؛ این یعنی انحراف از بودجه..

با مجله تفریحی خبری نارگون همراه شوید .

 

پنج میلیارد تومان بودجه برای اربعین تصویب شده بود، اما 15 میلیارد ‏تومان هزینه کردند

 

کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران همانند کمیسیون سلامت،

محیط زیست و خدمات شهری کمیسیون ‏نوپایی است که در دوره چهارم شورای شهر تهران

ایجاد شد که خوشبختانه با وجود اینکه این کمیسیون در دوره ‏گذشته از عملکرد

قابل دفاعی برخودار نبود زیرا اعضای آن از حامیان سرسخت قالیباف بودند،

اما با توجه به اهمیت ‏نظارت این کمیسیون مورد توجه اعضای شورای پنجم نیز قرار گرفت

و تلاش شد با وجود کاهش اعضای شورا در ‏دوره کنونی، ساختار هدفمندی برای آن تعریف شود.

 

پنج میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار سرویس شهری «انتخاب»، این کمیسیون از این حیث که

بر عملکرد شهرداری تهران از بعد ‏حقوقی نظارت می کند حائز اهمیت بوده.

به همین دلیل با سید ابراهیم امینی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای ‏شهر تهران

در دوره پنجم به گفت و گو نشستیم. امینی سیاستمدار، حقوقدان و وکیل است

و علاوه بر ریاست این ‏کمیسیون، نایب رئیسی شورای شهر را نیز برعهده دارد.

 

 

‏کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران برای نخستین بار در دور چهارم شورای شهر تهران ایجاد ‏شد.
آیا بعنوان رئیس این کمیسیون در دور پنجم نسبت به عملکرد کمیسیون حقوقی دور چهارم شورای
شهر ‏بررسی صورت گرفته است و آیا اعضای دور چهارم شورای شهر در انجام وظایف قانونی خود موفق بودند؟‎

همانگونه که مطرح کردید، کمیسیون نظارت و حقوقی کمیسیون نوپایی است

و علی‌رغم این‌که اغلب کارهای شورا، ‏کار حقوقی است و باید افراد حقوقدان

زیادی در شورا حضور داشته باشند تا این‌که بتوانند این کارها را انجام دهند،

‏متاسفانه در همه ادوار، افرادی حقوقدان کمی در شورا حضور داشته اند،

و لذا نباید انتظارات بالایی داشته ‏باشیم،ضمن آن که بررسی عملکرد کمیسیون نظارت

و حقوقی دوره قبل در صلاحیت کمیسیون نمی باشد، همچنان که

‏در مجلس شورای اسلامی هم چنین امری متداول نمی باشد‎.‎

 

یعنی در حال حاضر کمیسیون حقوقی شورا جلساتی تشکیل شده؛
در کدام مرحله است؟ به چه مسائلی ورود ‏کرده است؟

بله. ما کمیسیون حقوقی را به این شکل چینش کردیم که من خودم صرفا

در کمیسیون‎ ‎حقوقی حضور دارم و پنج نفر ‏هم از پنج کمیسیون دیگر در این

کمیسیون عضوند برای این‌که اطلاعاتی از فعالیت کمیسیون‌های دیگر داشته باشیم

با ‏توجه به این که یک بخش مهم این کمیسیون، نظارت است به اشراف کمیسیون

به فعالیت بقیه کمیسیون ها کمک می ‏کند. از ابتدا هم جلساتمان به‌طور مرتب

برگزار شده و لذا اولین مصوبه‌ای هم که در شورای شهر پنجم داشتیم راجع ‏به

املاکی است که با حفظ مالکیت شهرداری طبق قانون شهرداری سال 1334

به قصد خیر برای کارهای فرهنگی و ‏اجتماعی و… واگذار می شود،

این اولین مصوبه ای بود که در کمیسیون نظارت و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته ‏بود.

هم اکنون در سه کمیته؛ تنقیح، نظارت و حقوقی فعالیت می کنیم‎.‎‏

در بحث تنقیح، اعضای دوره چهارم اقدامات ‏خوبی داشتند و تمامی مصوبات ادوار مختلف شورا

نظام‌مند و بر اساس فهرست موضوعی طبقه‌بندی شده تا برای ‏طرح‌ها و لوایحی که مطرح می شود،

سوابق را به راحتی بتوان پیدا کرد که آیا در این زمینه مصوبات وجود دارد یا ‏ندارد.

پنج میلیارد تومان

با توجه به این که تنقیح به پایان نرسیده این کار ادامه پیدا می کند.

در بحث نظارت داریم کارها را پیش ‏می‌بریم، ان‌شاءالله که با نظارتی که به‌طور کامل

در عرصه‌های مختلف تمهید شده و با توجه به این‌که نقش اصلی ‏شورا،

نقش نظارتی در این زمینه است بتوانیم اشراف کاملی بر فعالیت شهرداری

و زیرمجموعه‌اش در معاونتها، ‏مناطق و سازمان ها و شرکت‌های زیر مجموعه داشته باشیم‎. ‎

پنج میلیارد تومان

در بحث حقوقی بحث ‌های حقوقی خوبی داریم و ما به دنبال این هستیم که

در وهله اول مصوبات خوبی برای پیشبرد ‏کار داشته باشیم. مثلا یکی از مشکلات شورا

این است که آیین‌نامه داخلی منسجمی ندارد، بخشی از مصوبات بوسیله ‏مجلس،

بخشی بوسیله هیئت دولت انجام شده است در زمینه آیین‌نامه داخلی،

شورای عالی استان‌ها و شورای شهراز ‏انسجام برخوردار نیست.

به همین دلیل یکی از اولویت‌هایمان این است که یک آیین‌نامه داخلی جامعی

نوشته شود که ‏دیگر نیاز به مراجعه به مصوبات مختلف نباشد.

پنج میلیارد تومان

در گام بعدی به مساله آیین‌نامه مکاتبات شورای شهر ورود خواهیم ‏کرد،

اینکه آیا اعضای شورای شهر می‌توانند به‌عنوان نماینده مردم در شورای شهر مکاتباتی

را بسازمان ها و نهادها ‏در سربرگ خودشان داشته باشند، این موضوع نیز باید نظام‌مند شود.

مساله بعدی که بسیار مهم است، جایگاه شورا و ‏شیوه تعامل آن با شهرداری است

که در این مسیر شورا از چه ابزارهایی برخوردار است، از چه ابزارهایی باید ‏برخوردار باشد؟

بدون شک شورای شهر صرفا نباید نظاره‌گر باشد و باید از ابزار لازم برای انجام وظایفی

که به ان ‏سپرده شده، برخوردار باشد زیرا متناسب با مسئولیت‌ها باید هر شخص یا نهادی،

اختیار هم داشته باشد اما متاسفانه به ‏دلیل نوپابودن شورای شهر در کشور،

این ابزارها پیش‌بینی نشده است. در حال حاضر شاه‌بیت مسئولیت شورا ‏انتخاب شهردار است

اما این مساله به صورت جدی مطرح است که آیا در ارتباط با نصب و انتصاباتی که شهردار

‏انجام می‌دهد، نظر شورا هم باید دخالت داشته باشد؟ آیا نظر شورا نیاز است یا نه؟

پنج میلیارد تومان

این‌ موارد چیزهایی است که اگرچه ‏در شورای اول نسبت به آن مصوباتی وجود داشت

و پیش‌بینی شده که باید شهرداری برای معاونین، شهرداران ‏مناطق، روسای سازمان ها

و شرکت ها از شورا رأی اعتماد بگیرد اما اجرا نشد. در حقیقت برخی قوانین و مقررات

‏در این زمینه وجود دارد، ولی عملا اجرا نشده، در حالی که اگر ما شورای شهر را

با نگاهی که در دنیا نسبت به آن ‏وجود دارد به‌عنوان پارلمانی محلی بدانیم،

باید همان نقشی را که پارلمان ملی در مقابل رئیس جمهور دارد را در مورد ‏

پارلمان محلی هم در مقابل شهردار بپذیریم در حالی که متاسفانه این نگاه وجود ندارد.

برای نمونه رئیس جمهور با ‏رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود اما کابینه‌اش را شخصا

نمی تواند خودش بچیند و باید از پارلمان ملی رأی اعتماد ‏بگیرد و این امر به معنای

تضعیف رئیس جمهور نیست؛ بلکه به معنای تقویت رئیس جمهور است، زیرا پارلمان ملی

‏می‌تواند بر عملکرد وزرا نظارت کند تا اگر نارسایی در یک وزارتخانه‌ای وجود داشت

به آن وزیرتذکر دهد یا طرح ‏سوال و در نهایت استیضاح کند اما با وجود این اختیارات

جایگاه رئیس جمهور محفوظ است و رئیس جمهور لازم ‏نیست برای هر نارسایی پاسخگو باشد‎.‎

 

وارد بحث خود شوراها شویم. کمیسیون شما کمیسیون تخصصی نظارت
و حقوقی بوده، یعنی ‏وظیفه محوله به شوراها در کمیسیون نظارت و حقوقی
به‌صورت شفاف مطرح شده است. دوره گذشته ‏مدیریت شهری با تخلفات
عدیده‌ای مواجه بود که در دو ماه گذشته فعالیت شوراها این تخلفات
در حال طرح ‏شدن است. فکر می‌کنید چه مقدار از تخلفات صورت‌گرفته
در مدیریت گذشته شهرداری تهران، ناشی از ‏ضعف نظارت شورا بوده
و چقدر می‌توانیم امیدوار باشیم که در این دوره، نظارت دقیقی وجود داشته باشد؟

 

نظارت نیاز به ابزار و اختیارات لازم دارد، اگر ابزار و اختیارات در اختیار این شورا هم نباشد،

باز هم همان آش ‏است و همان کاسه‎ ‎‏.‏

چه ابزاری می‌خواهید؟

اولا باید در انتخاب کسانی که با شهردار همکاری می‌کنند، شورا نظر بدهد.

دوم امکانات و ابزار لازم برای نظارت ‏دقیق بر کار مجموعه شهرداری وجود داشته باشد‎.‎

یعنی چه؟ بیشتر توضیح می دهید؟

یعنی این‌که آیا شورای شهر در حوزه‌های مختلف ابزار لازم را دارد

که نظارت دقیق بر شیوه عملکرد مجموعه ‏شهرداری داشته باشد یانه؟

 

قانون به شما صراحتا چنین وظیفه‌ای را محول کرده، منتهای مراتب
به خاطر عدول از این قانون و عدم ‏رعایتش از سوی اعضای شورای شهر
و مهم‌تر از این‌که به‌عنوان شورای شهرداری‌شدن شورا در دوره‌های ‏مختلف
این امر محقق نشده، وگرنه این ابزار واقعا وجود دارد‎.‎

نه، وجود ندارد برای شما مثال می‌زنم. بودجه کشور را مجلس تعیین و مشخص می‌کند

که ردیف‌های بودجه در چه ‏جایی مصرف شود. برای نظارت دقیق مجلس بر مصرف بودجه،

این‌که آیا انحراف از بودجه وجود دارد یا خیر، آیا ‏این ردیف‌های بودجه در

جایگاه خودش استفاده شده یا نشده؛ یک دیوانی به‌نام دیوان محاسبات کشور،

به‌عنوان بازوی ‏محاسباتی در اختیار مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

پنج میلیارد تومان

بودجه شهرداری هم به وسیله شورا مصوب می‌شود، ولی ‏شورا چنین ابزاری

را در اختیار ندارد که نظارت کند. ما به یک دیوان محاسبات شهری که مشخص کند

آیا انحراف ‏از بودجه وجود دارد یا نه، نیاز داریم. مثلا در گزارش معاون فرهنگی – اجتماعی قالیباف

راجع به هزینه بودجه ‏مراسم اربعین در عتبات عالیات که در صحن شورای پنجم مطرح شد

_صرفنظر از این‌که آیا شورای شهر چنین حقی ‏را دارد تا عوارضی را که از شهروندان

برای صرف هزینه اداره شهردریافت می کند برای خارج از شهر تهران ‏هزینه کند یا خیر؟

_ به صراحت مطرح شد که پنج میلیارد تومان بودجه تصویب شده بود،

اما شهرداری 15 میلیارد ‏تومان هزینه کرد. این گزارش یعنی انحراف از بودجه؛

یعنی از یک جای دیگر برداشتند و در یک جای دیگر هزینه ‏کردند.

باید یک نهاد نظارتی به‌عنوان بازوی محاسباتی، نظارتی وجود داشته باشد.

پنج میلیارد تومان

برای اجرای مصوبات شورا نیز ‏باید ابزار نظارتی باشد، یعنی اینکه ابزار لازم تعریف نشده

که مثلا چرا فلان مصوبه اصلا اجرا نشده؟ اگر اجرا ‏نشده، چه کسی مقصر است؟

ضمانت اجرایش چیست؟ یعنی به صرف این‌که تصمیماتی شورا می‌گیرد که کار انجام ‏نمی‌شود.

نظارت بر اجرای آن مصوبه هم مهم است قانون و مقررات اعلام کرده وظایف شورای شهر

قابل تفویض به ‏شخص یا اشخاص دیگر نیست، در حالی که ما می‌بینیم وظیفه شورا

در واگذاری حق انتفاع املاکی شهرداری به ‏راحتی زیر پا گذاشته می شود.

در مدیریت گذشته مقرراتی تنظیم شده که بدون نیاز به تصویب شورای شهر،

راسا ‏خود شهرداری بتواند کار را انجام دهد که این تخلف است.

یعنی منظورم واگذاری تفویض‌های بی‌مورد به شهرداری ‏در دوره های گذشته شورای شهر است‎.‎

پنج میلیارد تومان

‎منظورم این است از نظر حقوقی همانطور که مجلس شورای اسلامی بر اساس

قانون اساسی نمی تواند حق ‏قانونگذاری‌اش را در حیطه وظایفش تفویض کند،

شورا هم نمی‌تواند، شورا باید خودش تصمیم بگیرد. مثلا فرض کنید ‏در آیین‌نامه معاملات؛

موقعی که تفویض بی‌مورد به شهرداری یا زیرمجموعه شهرداری صورت گرفت، تخلف رخ ‏داد‎.‎

 

بیشترین عمر شورا در دوره مدیریت آقای قالیباف بوده است و
بیشترین تخلفات و بیشترین انحراف بودجه در ‏مدیریت 10 ساله
آقای قالیباف صورت گرفته است. به‌عنوان کسی که حقوقی هستید؛
اول می‌خواهم مشخصا ‏بگویید چه مقدار از اقدامات و عملکرد انجام‌شده
در دوره گذشته تخلف بوده و سهم شورای شهر، بالاخص ‏مدیریت
با آقای چمران در بروز چنین حوادثی را شما چقدر ارزیابی می‌کنید؟

الان نمی شود، دقیق به این سوال پاسخ داد اما شورا مصوبه‌ای داشته

و ازشهرداری تهران خواسته است ظرف 100 ‏روز وضعیت شهر را آنطور که

تحویل گرفته، ارائه دهد. بعد از ارائه این گزارش و بررسی‌های دقیق‌تر می‌شود این ‏را پاسخ داد‎.‎

‏‎ولی همین تفویض اختیاراتی که آقای چمران به
آقای قالیباف داده مشکلات اصلی را در مدیریت ایجاد کرده ‏است؟

اعتقادم این است اختیارات شورا بر حسب پیش‌بینی قانون قابل تفویض

به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیست؛ شورا ‏باید کار خودش را انجام دهد

و ابزارهایی هم باید برای شورا تعریف شود که در بُعد اجرایی،

نظارتی و محاسباتی به ‏کمک بیاید تا اعضای شورا برای فعالیت‌های اجتماعی اشراف کامل داشته باشند‎.‎

پنج میلیارد تومان
همسوبودن شورا و شهرداری در گذشته اثبات کرده محملی برای بروز تخلف است.
در حال حاضر هم شورا ‏و شهرداری مجددا همسو شده‌اند؛ منتهای مراتب با یک گرایش سیاسی
دیگر و این زنگ خطر همچنان وجود ‏دارد که باز هم این تخلفات وجود داشته باشد‎.‎

شورا و شهردار که همیشه همسو هستند، چون در هر حال شهردار را شورا انتخاب می‌کند

و اکثریت شورا انتخاب ‏می‌کنند، اکثریت هم فردی همسوی خودشان را انتخاب می کنند

و این یک امر طبیعی است. منتها اگر ما بیاییم ‏قانونمند برخورد کنیم؛ تعارف را کنار بگذاریم،

نه این‌که چون مثلا شهردار همسو است، دیگر شورا بیاید و وظایف ‏خودش را نادیده بگیرد.

در حقیقت قانونمندنبودن امور و عدم توجه به قانون در کشور ما باعث این مشکلات می‌شود،

‏نه همسوبودن یا نبودن‎.‎

 

البته مدیریت جهانی آقای قالیباف هم در این زمینه خیلی نقش داشته است‎.‎

هر وقت به شهرداری به عنوان وسیله و سکوی پرتاب به ریاست جمهوری

نگریسته شود، متاسفانه شاهد چنین ‏وضعیتی خواهیم بود‎.